كشف التقرير النهائي للإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، عن معطيات صادمة تعكس الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه إقليم الدريوش في جهة الشرق.
أرقام البطالة المرتفعة، وندرة فرص العمل، وضعف المبادرات الاقتصادية تشكل تحديات كبيرة أمام السكان والسلطات المحلية على حد سواء.
بلغ عدد السكان النشيطين في الإقليم، البالغين 15 سنة فما فوق، حوالي 45,547 شخصًا، بينما تجاوز عدد العاطلين عن العمل 95,000 شخص، ما يعكس فجوة كبيرة بين العرض والطلب في سوق العمل المحلي.
وبلغت نسبة البطالة في الإقليم 35.7%، وهي نسبة تتجاوز المعدل الوطني بفارق كبير، بينما لم يتجاوز معدل النشاط للسكان البالغين 15 سنة فما فوق 32.4%.
تشير الإحصائيات إلى أن معظم السكان النشيطين يعملون في القطاع الخاص بنسبة 42.6%، يليهم العاملون في العمل الذاتي بنسبة 29.7%، بينما لا تتجاوز نسبة موظفي القطاع العام 15.8%.
أما أرباب العمل، فلا يمثلون سوى 3% من مجموع السكان النشيطين، وهو مؤشر واضح على ضعف روح المبادرة وريادة الأعمال في المنطقة.
جهة الشرق ككل ليست أفضل حالًا، إذ تحتل المرتبة الثانية وطنيًا في ارتفاع نسبة البطالة بـ 30.4%، خلف جهة كلميم واد نون.
هذه الأرقام تضع السلطات المحلية وممثلي الشعب أمام مسؤولية تاريخية لابتكار حلول تنموية شاملة.
جهود عمالة إقليم الدريوش، والمصالح الداخلية والخارجية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تستحق الإشادة، إلا أن هذه الجهود تتطلب تكاملاً وتعاونًا مع المنتخبين المحليين وممثلي البرلمان بغرفتيه لإحداث تغيير جذري.
إن الإصلاح الشامل وتحقيق التنمية المستدامة في إقليم الدريوش لن يتحقق إلا بتضافر الجهود والتخلص من الحسابات السياسية الضيقة.
عامل الإقليم الجديد أظهر جديته وعزمه على تحسين الوضع، لكن نجاح مبادراته رهين بدعم المنتخبين المحليين ومد يد العون له.
على المنتخبين أن يضعوا مصلحة الإقليم فوق كل اعتبار سياسي، وأن يعملوا على توحيد الجهود لتحقيق مشاريع تنموية حقيقية تخلق فرص شغل وتحسن ظروف العيش.
إن تعزيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتشجيع ريادة الأعمال، وتنفيذ مشاريع بنى تحتية تعزز من جاذبية الإقليم، يمثل أولوية قصوى للحد من البطالة ودعم النشاط الاقتصادي.
إقليم الدريوش أمام منعطف تاريخي و الأرقام التي كشفتها المندوبية السامية للتخطيط ليست مجرد إحصائيات، بل نداء عاجل للسلطات والمنتخبين والمجتمع المدني للتحرك الفوري.
الوقت حان للعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل، حيث تصبح البطالة تحديًا نتجاوزه وليس عائقًا يعيقنا.
