أثارت قضية استغلال سيارات الدولة لأغراض شخصية موجة من الغضب والانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور ومقاطع فيديو توثق استخدام هذه السيارات في مرائب الشواطئ خلال العطلات.
وفقاً لتقرير جريدة “الصباح” بداية شهر غشت، أطلقت السلطات حملة مراقبة صارمة لمواجهة هذه الظاهرة التي تمثل عبئاً مالياً كبيراً على ميزانية الدولة، حيث تكلف سيارات الدولة ما لا يقل عن 100 مليار سنتيم سنوياً.
في ظل هذه التطورات، صدرت تعليمات واضحة لرجال الأمن والدرك لضمان استخدام سيارات الدولة فقط في المهام الإدارية.
ومع ذلك، تستمر التساؤلات حول مدى جدية هذه الحملة في وضع حد للاستغلال غير القانوني لسيارات الدولة، خصوصاً على مستوى إقليم الدريوش الذي شهد العديد من هذه التجاوزات.
ورغم وجود مسؤولين قدموا أمثلة إيجابية في ترشيد النفقات، مثل عبد الله البوكيلي، رئيس مجلس إقليم الدريوش السابق، الذي لم يستغل سيارة المجلس طيلة فترة توليه المسؤولية، وكذلك محمد البوكيلي، رئيس المجلس البلدي بالدريوش الذي لم يستخدم سيارة المجلس طوال ثلاث ولايات متتالية، إلا أن الوضع لا يزال مقلقاً.
فقد تم تخصيص ميزانية ضخمة لاقتناء سيارة فارهة للمجلس الإقليمي قبل تولي مصطفى بن شعيب الرئاسة، مما أثار استياء المواطنين أنذاك وخاصة في أوساط أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
في الوقت الذي ينتظر فيه أبناء الدريوش والمناطق المجاورة تحركاً حاسماً من السلطات الإقليمية والمحلية، فإن التساؤل الأكبر يبقى: هل ستشهد المنطقة فعلاً تغيرات ملموسة في محاربة هذه الظاهرة؟ أم أن استغلال سيارات الدولة والمجالس سيستمر دون رادع؟
في ظل تصاعد غضب المواطنين وارتفاع أصواتهم على منصات التواصل الاجتماعي، يبدو أن السلطات أمام اختبار حقيقي لتطبيق القانون وعدم التساهل مع المخالفين.
ومن هنا، فإن الرقابة الصارمة على استخدام سيارات الدولة والمجالس ليست مجرد حاجة اقتصادية، بل هي أيضاً استجابة لمطالب المواطنين الذين يرفضون استمرار استنزاف المال العام في أغراض شخصية.
الأيام القادمة قد تحمل مفاجآت جديدة في هذه القضية، وستكون الأنظار موجهة إلى الإجراءات التي ستتخذها السلطات للحد من استغلال سيارات الدولة والمجالس وضمان استثمار موارد البلاد فيما يخدم الصالح العام.
