في أعقاب قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة مع المغرب، أكدت المفوضية الأوروبية التزامها القوي بالشراكة الاستراتيجية مع المملكة.
جاء ذلك في بلاغ مشترك لكل من رئيسة المفوضية، أورزولا فون دير لاين، ومسؤول السياسة الخارجية، جوزيب بوريل، حيث وصفا هذه الشراكة بأنها “طويلة الأمد وواسعة النطاق وعميقة”.
تتسم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالتنوع والعمق، إذ تشمل مجالات متعددة مثل التجارة، الهجرة، والأمن.
وبالرغم من التحديات القانونية الأخيرة، يؤكد الاتحاد الأوروبي على أهمية هذه الشراكة في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
تعتزم المفوضية الأوروبية الارتقاء بعلاقاتها مع المغرب في الأسابيع والأشهر المقبلة، مما يعكس رغبتها في تجاوز الأزمة الحالية.
حيث أكد البلاغ أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في تعزيز التعاون مع المغرب في جميع المجالات، بما يتماشى مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، الذي يؤكد على أهمية الالتزام بالاتفاقات بين الأطراف.
من بين التحديات المطروحة، تبرز ضرورة وضع علامات المنشأ على المنتجات الزراعية القادمة من أراضي الصحراء، وهو ما يهدف إلى معالجة المخاوف القانونية والتنظيمية المرتبطة بهذا الجانب.
حيث تقوم المفوضية الأوروبية حاليًا بتحليل الأحكام القانونية بشكل مفصل، مما يشير إلى جهود مستمرة لتقليل التأثيرات السلبية للإلغاء.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز شراكته مع المغرب في ظل التحديات القانونية والسياسية.
من خلال التأكيد على التزامه، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تجاوز الأزمات الحالية وتعزيز التعاون المستقبلي، مما يعكس أهمية المغرب كشريك استراتيجي في المنطقة.
Leave feedback about this