بقلم :أحمد لوكيلي،رئيس لجنة الإعلام والتواصل للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب بجهة الشرق
عبّرت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب عن قلقها البالغ إزاء قضية احتجاز شاحنتين مغربيتين بسائقيهما ومساعديهما بدولة غينيا كوناكري، في ظروف وصفتها بالمثيرة للتساؤل والاستغراب،لما تنطوي عليه من مساس مباشر بحقوق مواطنين مغاربة خارج أرض الوطن.
وجاء ذلك في بيان تضامني صادر عن الأمانة العامة للشبكة والمكتب التنفيذي وكافة منخرطيها، أكدت من خلاله متابعتها الدقيقة والمستمرة لهذا الملف، مع إعلان تضامنها المطلق واللامشروط مع السائقين المحتجزين ومرافقيهم، معتبرة أن ما يتعرضون له يمس الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية المكفولة دولياً.
وشددت الشبكة على أن حماية المواطنين المغاربة، والدفاع عن كرامتهم وصون حقوقهم داخل الوطن وخارجه، مسؤولية وطنية جماعية، تستدعي تضافر جهود مختلف المتدخلين، كل من موقعه، بروح عالية من المسؤولية واليقظة الوطنية.
وفي هذا السياق، دعت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب السلطات المعنية إلى التحرك العاجل والفعّال لمواكبة هذا الملف، بما يضمن الإفراج الفوري عن السائقين المحتجزين ومساعديهما، ورفع كل أشكال الحيف والضرر الذي لحق بهم،مع ضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.
كما وجهت الشبكة نداءً إلى أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده،مناشدة إياه التدخل العاجل، بما عُرف عنه من حرص أبوي ورعاية سامية لأبنائه المواطنين داخل الوطن وخارجه، من أجل وضع حد لمعاناة السائقين المحتجزين ومساعديهما بدولة غينيا كوناكري، والعمل على إعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.
وفي ختام بيانها، أكدت الشبكة استمرارها في تتبع هذا الملف الحقوقي إلى حين طيه بشكل نهائي، معلنة استعدادها لاتخاذ كل المبادرات الحقوقية والتضامنية المشروعة، بما يضمن الحق والكرامة للمواطنين المغاربة المعنيين، ويجسد قيم التضامن والدفاع عن حقوق الإنسان التي تناضل من أجلها.
