شهدت الكلية المتعددة التخصصات بالناظور صباح يوم السبت 28 دجنبر 2024 حدثًا أكاديميًا مميزًا، حيث ناقش الطالب الباحث محمد حاجي أطروحة الدكتوراه في القانون الخاص، وذلك في إطار مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية.
موضوع الأطروحة وأهميتها :
تناول الطالب الباحث محمد حاجي في أطروحته موضوعًا قانونيًا غاية في الأهمية بعنوان: “قاعدة التطهير في التحفيظ العقاري بين الإطلاق والتقييد”.
وقد ركّزت الأطروحة على دراسة عميقة لنظام التحفيظ العقاري الذي يُعدّ أحد الركائز القانونية الأساسية لترسيخ الملكية العقارية في المغرب، وضمان حماية الحقوق العقارية.
في تقديمه للموضوع، أشار الباحث إلى أن نظام التحفيظ العقاري يقوم على مبدأ التطهير الذي يمنح الرسم العقاري حجية مطلقة، ما يضمن للملاك والمتعاملين في المجال العقاري تصرفًا آمنًا في ممتلكاتهم.
وأوضح أن هذا النظام يُثبّت حقوق الملكية ويعزز المناعة القانونية للعقار المحفظ من خلال وضع الحالة المادية له في إطارها القانوني.
كما أشار إلى أن الحقوق المضمنة بالرسم العقاري لا تخضع للتقادم، وهو ما يزيد من حصانة العقار المحفظ ويمنح المالك المسجل ملكية مطهرة من أي ادعاءات غير مدلى بها أثناء مسطرة التحفيظ.
الإشكالية المحورية والمعالجة العلمية :
طرح الباحث إشكالية رئيسية تمحورت حول: “مدى توفق المشرع المغربي في تحقيق التوازن بين حصانة الحقوق المضمنة بالرسم العقاري وحماية الحقوق المتضررة من الأثر التطهيري للرسم العقاري، ودور القضاء في إصلاح ما تخلل القانون من قصور”.
للإجابة على هذه الإشكالية، قسّم الباحث أطروحته إلى بابين:
الباب الأول: تناول الطبيعة القانونية لقاعدة التطهير ومظاهر إطلاقيتها.
الباب الثاني: خصصه لمحدودية قاعدة التطهير الناتجة عن التحفيظ.
وفي إطار تحليل هذه الجوانب، عمد الباحث إلى تقسيم الأبواب إلى فصول دقيقة، حيث ناقش في الباب الأول الطبيعة القانونية لقاعدة التطهير ومؤيداتها، والحقوق المشمولة بها.
أما في الباب الثاني، فقد تناول محدودية القاعدة في مواجهة الأملاك ذات الصبغة العمومية والخلف الخاص، بالإضافة إلى التأكيد على أن قاعدة التطهير لا تمنع من المطالبة بالتعويض.
تكونت لجنة المناقشة من نخبة من الأساتذة:
- الدكتور أحمد خرطة، أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، مشرفًا ورئيسًا.
- الدكتور معتمد أزكواغ، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، عضوًا.
- الدكتور مصطفى الغشام الشعبي، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، عضوًا.
- الدكتورة ابتسام علمي، أستاذة محاضرة مؤهلة بالكلية المتعددة التخصصات بتازة، عضوًا.
- الدكتور فكري علالي، أستاذ زائر بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، عضوًا.
شهدت المناقشة العلمية تفاعلات مثمرة بين أعضاء اللجنة والباحث، حيث أشادت اللجنة بالموضوع وقيمته العلمية، وطرحت مجموعة من الملاحظات والإضافات التي من شأنها أن تعزز من جودة الأطروحة.
وبعد حوار دام لأكثر من أربع ساعات، خلصت اللجنة إلى قبول الأطروحة، ومنحت الطالب الباحث محمد حاجي درجة الدكتوراه بميزة “مشرف جدًا”، مع التوصية بنشر العمل لما يحتويه من قيمة علمية مضافة للمكتبة القانونية المغربية.
تميزت المناقشة بحضور واسع من شخصيات أكاديمية، من أساتذة جامعيين، ورجال قانون من قضاة ومحامين وعدول.
كما حضر عدد من زملاء الطالب وأصدقائه وأفراد من أسرته، مما أضفى على الحدث طابعًا احتفاليًا وعلميًا في آن واحد.
يُعد إنجاز الباحث محمد حاجي خطوة مهمة في مسيرته الأكاديمية والعلمية، وتجسيدًا للعمل الجاد والمثابرة في البحث القانوني. هنيئًا له هذا التتويج المستحق، مع أطيب الأمنيات بمزيد من النجاح والتألق في حياته العلمية والعملية.
