المحامون في المغرب يدخلون في إضراب شامل ومفتوح احتجاجاً على إقصائهم من إعداد القوانين الجديدة

في خطوة تصعيدية قوية، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تنظيم إضراب شامل ومفتوح في جميع محاكم المملكة، ابتداءً من الجمعة، الأول من نوفمبر، وحتى إشعار آخر.

وجاء هذا القرار احتجاجاً على ما اعتبره المحامون “إقصاءً غير مبرر” لهم من إعداد مشروع قانون الإجراءات المدنية ومشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتعبيراً عن رفضهم لما وصفوه بـ”الردة التشريعية” التي تهدد مكتسبات حقوقية وقانونية للمواطنين.

وفي بيان أصدره مكتب الجمعية، أكد المحامون أن قرار التوقف الكامل عن مزاولة مهام الدفاع جاء بعد سلسلة من المحاولات الحوارية مع الحكومة، والتي تجاهلت بدورها مطالب المحامين ومصالح المتقاضين.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة التصعيدية تعتبر دفاعاً عن حقوق المتقاضين ومهنيي العدالة، ورداً على عدم استجابة الحكومة لحملة المحامين الترافعية.

بدوره، أوضح محمد النويني، رئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان والمحامي بهيئة الدار البيضاء، أن الحكومة المغربية، ممثلة في وزارة العدل، قدمت مشاريع القوانين الجديدة دون إشراك المهنيين المعنيين، في مخالفة لمقتضيات دستور 2011 الذي ينص على ضرورة اتباع منهجية تشاركية لصياغة القوانين.

واعتبر النويني أن هذه الخطوة “إقصاء للجسم المهني” و”تهميش للفاعلين المتدخلين في المجال”، مما أثار قلق المحامين الذين يعتبرون أن المشاريع الجديدة تحمل تهديداً واضحاً لمبادئ الحقوق والحريات.

وأشار النويني إلى تراجع كبير في مضمون القوانين المقترحة، حيث تحتوي على بنود تمس بحقوق المتقاضين في العدالة وتقيّد من قدرتهم على الوصول المنصف للقضاء.

وأبرز أن مشروع قانون الإجراءات المدنية ينتهك مبدأ “مجانية التقاضي”، كما أنه فاقد للشرعية السياسية، إذ لم يصوت عليه سوى 102 عضو من الأغلبية الحكومية، ما يشير إلى عدم توافق كامل داخل مجلس النواب حول هذا القانون.

كما انتقد المحامون بعض المواد التي تمنح سلطة واسعة للاتهام على حساب حق الدفاع، إذ تسجل هذه القوانين غياب التوازن بين سلطة الاتهام وحق الدفاع، وعدم ضمان حقوق المشتبه بهم.

وأكد النويني أن غياب المساعدة القانونية للمشتبه بهم في مراحل التحقيق يمثل تهديداً لحقوقهم ويجعلهم في موقف ضعف.

إلى جانب ذلك، أشار النويني إلى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب جاء بمتطلبات تعجيزية