في قرار لافت، قضت المحكمة الدستورية بتجريد محمد بودريقة، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضويته بمجلس النواب.
جاء القرار استجابة لطلب قدمه رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، استنادًا إلى غياب بودريقة لمدة سنة تشريعية كاملة دون تقديم عذر مقبول، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا للقوانين المنظمة لعمل المؤسسة التشريعية.
القرار الذي صدر بتاريخ 15 يناير الجاري، ينص على شغور مقعد محمد بودريقة ودعوة المترشح التالي في لائحة الترشيح لشغله، وفقًا للمادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وبذلك، يمهد القرار لتغيير محتمل في التوازنات السياسية بدائرة الفداء مرس السلطان، حيث كان بودريقة ممثلًا عنها في البرلمان.
من المقرر أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية بعد تبليغه لكل من رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، والطرف المعني، في خطوة تهدف إلى ضمان تنفيذ القانون ومساءلة البرلمانيين عن التزاماتهم تجاه مهامهم.
يُعد هذا القرار تأكيدًا على حرص المؤسسات الدستورية على الالتزام بالمسؤولية والواجب الوطني، خاصة في ظل التحديات التي تواجه العمل البرلماني.
كما يعكس أهمية احترام البرلمانيين لدورهم التشريعي ومحاسبتهم عند الإخلال بالمهام الموكلة إليهم.
يبقى هذا الحدث محور اهتمام سياسي كبير، مع ترقب الخطوات القادمة وتأثيرها على المشهد السياسي في الدائرة المعنية.
