في تطور مهم حول قضية سرقة أجزاء السيارات من المحجز البلدي في مدينة ابن الطيب، أكدت تحقيقات الدرك الملكي براءة رئيس بلدية ابن الطيب، محمد أزروال، من التهم التي حاولت بعض الأطراف إلصاقها به.
هذه البراءة جاءت بعد تحقيقات دقيقة ميدانية ومراجعة كاميرات المراقبة، والتي كشفت عن المتورط الحقيقي في القضية.
وفقًا لمصادر موثوقة، باشرت مصالح الضابطة القضائية للدرك الملكي بميضار تحقيقات شاملة في القضية. شملت هذه التحقيقات تفتيش المحجز البلدي ميدانيًا، مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، والاستماع إلى الحارسين المكلفين بحراسة المستودع.
وأسفرت التحريات عن تحديد أحد الحراس كمشتبه به رئيسي، بعد العثور على أجزاء السيارات المسروقة مركبة في سيارته الشخصية.
وأوضحت المصادر أن الحملة التي استهدفت رئيس الجماعة كانت مدبرة من قبل بعض الجهات بهدف توريطه في القضية، مستغلة زيارته الميدانية للمحجز لمتابعة سير العمل والإجراءات المتخذة.
لكن التحقيقات أظهرت أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، إذ لم يتم الاستماع إليه من قبل السلطات المختصة، مما يعزز نزاهته ودوره في متابعة الشؤون الجماعية بجدية.
تلقت مصالح الدرك الملكي إشادة واسعة لدورها في فك خيوط هذه القضية، حيث أثبتت التحقيقات الدقيقة التي أجرتها جدواها في كشف الحقيقة، ووضع حد للإشاعات التي استهدفت رئيس الجماعة.
واعتُبرت هذه التحقيقات خطوة هامة للحفاظ على سمعة المسؤولين وتأكيد العدالة.
ينتظر أن يتم خلال الأيام المقبلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتورط الرئيسي بالقضية، مع استمرار التحقيقات للكشف عن أي تفاصيل إضافية قد تظهر لاحقًا.
تأتي هذه القضية لتؤكد أهمية النزاهة والشفافية في العمل الجماعي، والدور الحيوي للجهات الأمنية في الحفاظ على الحقائق وكشف محاولات التلاعب بها.
براءة رئيس بلدية ابن الطيب من هذه القضية هي درس هام حول ضرورة التريث قبل إطلاق الاتهامات، واعتماد التحقيقات الميدانية كمرجع أساسي لإظهار الحقيقة.
