في جلسة عقدتها اليوم الأربعاء، قررت غرفة الجنايات بمحكمة جرائم الأموال في الدار البيضاء، تأجيل النظر في ملف النائب البرلماني هشام المهاجري، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والمتهم عبد اللطيف التومي، الرئيس الأسبق لجماعة الجديدة، إلى جانب 29 متهمًا آخرين، إلى غاية 15 نوفمبر 2024.
جاء هذا التأجيل لمنح الفرصة لدفاع المتهمين للتحضير بشكل كافٍ، مع إعلان المحكمة جاهزية الملف مبدئيًا للمناقشة.
يتابع هشام المهاجري، البرلماني عن دائرة شيشاوة وصاحب شركة معارض، إلى جانب المتهمين الآخرين، بتهم تتعلق بجنايات تتضمن اختلاس وتبديد أموال عمومية، تزوير وثائق إدارية، إقصاء منافسين من المناقصات، خيانة الأمانة، استغلال النفوذ، ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية.
وتشمل الاتهامات أيضًا منح أملاك وموارد جماعية لأطراف خارجية دون إذن قانوني، وإعفاء من الضرائب، بالإضافة إلى التعدي على عقارات الغير.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى تحقيقات أُجريت استنادًا إلى ملاحظات تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 مارس 2010، الذي أثار تساؤلات حول كيفية تدبير شؤون الجماعة الحضرية للجديدة، واعتبر بعض التعاملات المالية والإدارية مخالفة للقانون.
ومن المتوقع أن تثير جلسة 15 نوفمبر اهتمامًا كبيرًا، حيث يمثل هذا الملف نقطة اختبار لمسار مكافحة الفساد واستغلال النفوذ، ويعكس مدى التزام السلطات المغربية بتطبيق العدالة المالية وحماية المال العام.
