أثار وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، جدلاً كبيراً في الأوساط المغربية بعد تصريحاته في حوار تلفزيوني، حيث اعتبر أن المرأة الميسورة يجب أن تتحمل نفقات طليقها بعد الطلاق.
وبرر وهبي موقفه بالقول إن الهدف هو تحقيق توازن وعدالة مالية بين المطلقين، مؤكداً ضرورة دراسة الحالة المالية للطرفين لتحديد التعويض المناسب، مشيرًا إلى أن “فرض النفقة على المرأة الميسورة” يعد خطوة نحو تحقيق هذا التوازن.
تصريحات الوزير تأتي في إطار التوجيهات الملكية التي دعا فيها الملك محمد السادس إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وقد أثارت هذه التصريحات تفاعلات واسعة بين مؤيدين ومعارضين، خاصة أن وهبي كان قد أثار جدلاً سابقاً بشأن قضايا أخرى مثل عدم ضرورة تقديم عقد الزواج في الفنادق.
جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة” أصدرت بياناً تدعم فيه مقترح “النفقة المشتركة” بين الزوجين، معتبرة أن العمل المنزلي يجب أن يُدرج كجزء من النفقة، وهو مطلب قديم للحركة النسائية المغربية.
استطلاع رأي أجرته وزارة التضامن أظهر أن 70% من المغاربة يرون أن الجهد المنزلي هو أحد أشكال النفقة، مما يعكس تزايد الوعي بأهمية تقدير الأدوار المنزلية في إطار النقاش حول النفقة.
في ظل الجدل المستمر، تبقى ردود الفعل متباينة بشأن تصريحات وهبي، فيما تستعد الحكومة لإدخال إصلاحات جديدة على مدونة الأسرة.
Leave feedback about this