أكد والي الأمن ومدير الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، خلال يوم تواصلي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الخميس 16 يناير 2025 بالقنيطرة، أن حماية حقوق موظفي الشرطة تتكامل مع حماية حقوق المواطنين، وتشكل أساسًا لتحقيق العدالة والمساواة.
وأوضح أن حماية رجال الأمن لا تعني التغاضي عن مبادئ العدالة، بل تستند إلى الالتزام الصارم بالمحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع، ما يضمن التوازن بين صون كرامتهم المهنية وحفظ حقوق الأفراد.
وأشار الدخيسي إلى أن موظفي الشرطة، الذين يمثلون عماد سيادة القانون، يواجهون تحديات وضغوطًا مستمرة تشمل الاعتداءات والتشهير، مؤكدًا أن توفير الحماية القانونية لهم واجب قانوني وأخلاقي، يعزز من قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة، مما ينعكس إيجابًا على الأمن العام.
كما أبرز مدير الموارد البشرية بالنيابة، حفيظ مرزاق، الجهود المبذولة لتجويد آليات الدفاع عن موظفي الأمن بالتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، مشيرًا إلى أن صون كرامة رجال الأمن يضمن أداءهم لمهامهم بشجاعة وفي أفضل الظروف.
وقد شهد اليوم التواصلي، الذي استضافه المعهد الملكي للشرطة، جلسات علمية ناقشت آليات الحماية القانونية والإشكالات المرتبطة بها، وسط إشادة بالتعاون بين مختلف المؤسسات لضمان حقوق موظفي الأمن الوطني وتعزيز دورهم المحوري في خدمة الوطن والمواطن.
