أطلقت الإدارة العامة للضرائب حملة موسعة تستهدف كشف الثروات المتخفية وغير المصرح بها، المملوكة لعدد من الموظفين العموميين وأصحاب المهن الحرة، مثل المهندسين والأطباء والموثقين والصيادلة والمحامين والخبراء.
تستهدف الحملة، وفق مصادر مطلعة، 2500 شخصاً يتعمدون عدم التصريح بمداخيلهم الحقيقية، مما يسهم في إخفاء ثرواتهم التي غالباً ما تُسجل بأسماء أفراد أسرهم.
تشير المعلومات إلى أن عدم التفاعل مع سياسة التسوية الطوعية التي اعتمدتها الدولة دفع السلطات إلى تفعيل آليات المراقبة وتطبيق القانون الجبائي على جميع المعنيين.
تهدف هذه الجهود إلى إخضاع الثروات والممتلكات المتخفية للتحصيل الجبري، مما يعزز من فعالية النظام الضريبي.
تستعين مصالح المراقبة بمختلف الوسائل التقنية والمعلوماتية، بالتنسيق مع إدارات متعددة للحصول على المعطيات اللازمة حول المستهدفين وعائلاتهم.
هذا التعاون يهدف إلى تتبع الممتلكات والأموال المشكوك فيها وإبعادها عن أعين مصالح الضرائب.
بالإضافة إلى ذلك، تتعاون الإدارة العامة للضرائب مع المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وبنك المغرب، حيث يتم فتح آلاف الحسابات البنكية للتحقق من مصادر الأموال.
تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الموارد الضريبية ومحاربة التملص والتهرب الضريبي، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية والشفافية المالية.
Leave feedback about this