أطلقت مصالح الدرك الملكي على مستوى المملكة حملة واسعة النطاق لتكثيف الرقابة على سيارات الدولة بمختلف أنواعها، بهدف التأكد من استخدامها للأغراض المهنية فقط ومنع استغلالها لأغراض شخصية.
جاءت هذه الحملة في أعقاب تداول واسع لمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر استغلالاً غير قانوني لسيارات الدولة على الشواطئ خلال العطل، ما أثار استياءً كبيراً بين المواطنين.
استجابةً لهذا الغضب الشعبي، صدرت تعليمات صارمة لمصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، بضرورة تشديد الرقابة على استخدام سيارات الدولة.
وقد انضمت مصالح الأمن الوطني إلى هذه الجهود، حيث تولي اهتماماً خاصاً بمراقبة هذا الأسطول، خاصة نظراً للتكاليف الباهظة التي تتحملها خزينة الدولة فيما يتعلق بالمحروقات والصيانة.
تهدف هذه الحملة إلى الحفاظ على المال العام وضمان عدم استغلال موارد الدولة في أغراض شخصية غير مشروعة.
وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام ممتلكات الدولة، وتلبيةً لمطالب المواطنين بضرورة ترشيد النفقات العامة.من المتوقع أن تسفر هذه الحملة عن نتائج ملموسة في القريب العاجل، حيث يتم اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي مخالفة تثبت في هذا السياق.
وتبقى الرقابة المستمرة هي السبيل الأمثل لضمان استخدام سيارات الدولة في الأغراض المخصصة لها فقط، وحماية المال العام من أي استغلال غير قانوني.
Leave feedback about this