في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة اليوم الثلاثاء 13 أغسطس حكمًا بعزل رئيسي جماعتين في جهة الشرق، بناءً على دعاوى قضائية رفعتها وزارة الداخلية.
القرار شمل شخصيتين بارزتين في المنطقة، وهما البرلماني السابق ورئيس جماعة بن الطيب بإقليم الدريوش، محمد فضيلي، ورئيس جماعة تاوريرت، محمد ناصر.وفقاً للمعطيات المتوفرة، جاء هذا القرار الحاسم بعد تحقيقات موسعة قامت بها مفتشية وزارة الداخلية، والتي كشفت عن اختلالات متعددة، خصوصاً في قطاع التعمير.
بناءً على هذه الاختلالات، قرر عاملا إقليمي الدريوش وتاوريرت تعليق مهام رئيسي الجماعتين وتقديم دعاوى قضائية لعزلهما، استناداً إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.
في الدعوى المتعلقة بمحمد ناصر، رئيس جماعة تاوريرت، قررت المحكمة قبول الطلب شكلاً وحكمت في الموضوع بعزله من عضوية ورئاسة مجلس الجماعة مع تنفيذ الحكم فوراً.
فيما قضت المحكمة بعزل محمد فضيلي، رئيس جماعة بن الطيب، من عضوية ورئاسة مجلس الجماعة مع ترتيب الآثار القانونية وتنفيذ الحكم بشكل عاجل.ما بعد العزل: مستقبل غامض للجماعات المتضررة
تُثير هذه الأحكام تساؤلات عديدة حول مستقبل الجماعتين وكيفية تسيير شؤونهما بعد عزل الرئيسين.
هل ستتمكن الجهات المعنية من تجاوز هذه الأزمة وتعيين مسؤولين جدد قادرين على إعادة الأمور إلى نصابها؟
