مقال رأي..بقلم : أحمد لوكيلي.
منذ التحاقه ببلدية ابن الطيب في إقليم الدريوش سنة 2012، عاش الأستاذ سعيد الزيزاوي رحلة مريرة من التهميش والإقصاء ( أنظر إلى الوثيقة المرفقة بالمقال أسفله).
هذا الرجل الشهم الذي حمل راية النضال من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية، وجد نفسه محاصرًا بين إهمال المسؤولين وصمت الجهات المعنية، رغم كونه متزوجًا وأبًا لثلاثة أطفال، ومطالبته المستمرة بتسوية وضعيته الوظيفية.
لم يتم النظر في ملف الأستاذ الزيزاوي لأكثر من عقد، على الرغم من كل المراسلات والمناشدات التي وجهها للجهات المختصة.
لم يتم صرف راتبه منذ تعيينه، ورغم ذلك، استمر في أداء مهامه بكل تفانٍ وإخلاص، محققًا واجبه الوطني وخدمة المواطنين في بلدية ابن الطيب، وبشهادة الجميع.
ورغم كل الجهود، تلقى الأستاذ سعيد الزيزاوي قبل أكثر من سنة ونصف مراسلة تطالبه بمغادرة مقر عمله، في خطوة تنتهك الدستور المغربي والقوانين المعمول بها في البلاد.
هذا الخرق السافر لكل القيم القانونية والإنسانية يضع تساؤلات كبيرة حول مدى احترام حقوق الموظفين والتزام الجماعات الترابية بتطبيق القوانين.
بناءً على هذه الحقائق، ندين بشدة هذا الظلم الذي تعرض له الأستاذ سعيد الزيزاوي، ونطالب مسؤولي إقليم الدريوش وعلى رأسهم السيد عامل الإقليم، وكذا وزارة الداخلية، بالتدخل العاجل لتسوية وضعيته وتمتيعه بحقوقه المشروعة، بما في ذلك صرف رواتبه المتأخرة منذ سنة 2012.
كما ندعو إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات في الجماعة الترابية ابن الطيب، وفقًا لأحكام الدستور المغربي.
” العدل والإنصاف حق، والدستور والقانون ضمان لتنفيذه.”
