في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين المغرب وفرنسا، أطلق الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون شراكة استثنائية تهدف إلى تعزيز التحالف الاستراتيجي بين البلدين.
تم الإعلان عن هذه الشراكة خلال زيارة ماكرون للمغرب، التي تمتد من 28 إلى 30 أكتوبر 2024، حيث وقع الجانبان على وثيقة تؤكد الالتزام برفع مستوى التعاون بين الدولتين.
تهدف هذه الشراكة إلى تمكين البلدين من مواجهة التحديات المشتركة عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي.
ويعكس النص الذي تم توقيعه الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات في مجالات متعددة، من بينها الحوار السياسي، والشراكة الاقتصادية، والتبادل الثقافي.
تُعتبر العلاقة بين المغرب وفرنسا ضاربة الجذور في التاريخ، مع روابط إنسانية وثقافية غنية.
هذه الشراكة تستند إلى إرادة قوية لاستثمار مكتسبات التعاون وتوسيع نطاقه في ظل التغيرات العالمية والإقليمية.
تحدد الشراكة عدة مجالات استراتيجية تشمل الأمن الصحي، وإنتاج اللقاحات، وتدبير الموارد المائية، والزراعة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي.
كما تم التأكيد على أهمية التعاون في مجالات التعليم والثقافة والرياضة، خاصة في سياق الأحداث الرياضية الكبرى مثل الألعاب الأولمبية.
كما تطرقت الشراكة إلى قضايا الهجرة، حيث دعا قائدا البلدين إلى وضع أجندة شاملة تشمل تسهيل التنقلات النظامية ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتعزيز التنسيق بين دول المصدر وبلدان العبور.
أشاد ماكرون بالجهود التي يبذلها الملك محمد السادس من أجل استقرار إفريقيا، مع التركيز على أهمية التعاون بين فرنسا والاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
في ما يخص قضية الصحراء الغربية، أكد الرئيس ماكرون أن فرنسا تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار المناسب لحل هذه القضية، مما يعكس الدعم الثابت للمخطط الذي تقدم به المغرب في 2007.
إن هذه الشراكة الاستثنائية بين المغرب وفرنسا تمثل مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، مع التزام واضح بالعمل المشترك في مختلف المجالات.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير إطار مستقر للمستقبل، مما يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية.
