في تحول لافت وتاريخي، أعلنت فرنسا اعترافها الرسمي بسيادة المغرب على الصحراء، وهو ما يعتبر تحولًا نوعيًا في موقف القوى الكبرى الغربية تجاه هذه القضية التي طالما كانت محط نزاع طويل الأمد بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
ويعكس هذا الاعتراف الفرنسي رغبة في تعزيز الاستقرار بمنطقة شمال إفريقيا، التي تحظى بأهمية استراتيجية بالغة بالنسبة لأوروبا.
هذا التحرك الفرنسي يأتي في سياق تطورات سياسية تهدف إلى توثيق التعاون مع المغرب، الذي يعتبر شريكًا رئيسيًا في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، وهو ما يعزز العلاقات الثنائية في عدة مجالات مهمة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والتجارة.
كما يُبرز هذا الاعتراف أهمية الدور المغربي في تحقيق استقرار شمال إفريقيا، إذ تُعد فرنسا المغرب بوابة لتعزيز أمن أوروبا واقتصادها في المنطقة.
يمثل الاعتراف الفرنسي أيضًا ضغطًا دبلوماسيًا على الدول الأوروبية الأخرى، مثل ألمانيا وبريطانيا، وكذلك على دول أخرى كأستراليا، لمراجعة مواقفها من قضية الصحراء التي طالما تبنت فيها نهج الحياد.
ومن المتوقع أن يشجع هذا الاعتراف بعض الدول على اتخاذ مواقف أكثر وضوحًا بشأن دعم السيادة المغربية، مما يعزز موقف الرباط في المحافل الدولية، ويدعم مطالبه بحل سياسي يقوم على الحكم الذاتي، كسبيل واقعي لإنهاء النزاع.
ومن منظور أوسع، يشكل هذا الاعتراف فرصة لتعزيز السلام والتنمية في المنطقة، ويتيح للمغرب مساحة أكبر لترسيخ مكانته كقوة إقليمية، قادرة على تحقيق الاستقرار والنموذج التنموي في شمال إفريقيا.
كما يعزز هذا الاعتراف من ثقة المغرب في دعم مشروعاته الاقتصادية والإستراتيجية التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة.
ختامًا، يُعد اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء خطوة محورية نحو تغيير المعادلات الإقليمية، ويمهد الطريق لتحقيق تسوية سياسية تستند إلى الحلول الواقعية التي تضمن مستقبلًا آمنًا ومستقرًا للمنطقة، بما يحقق مصالح المغرب وشركائه، ويعيد تشكيل المواقف الدولية تجاه قضية الصحراء.
