شهدت جماعة بن الطيب فضيحة مدوية أثارت استياءً واسعاً بين المواطنين، تمثلت في سرقة أجزاء أساسية من سيارات محتجزة داخل المحجز الجماعي.
هذه الحادثة التي تمس بثقة المواطنين في المرافق العامة، دفعت السلطات المحلية والإقليمية إلى التحرك بشكل عاجل للتعامل مع القضية.
بدأت عناصر الدرك الملكي بميضار تحقيقاتها المكثفة منذ يومين، حيث استجوبت المشتغلين ومسيري المحجز الجماعي بهدف الكشف عن خيوط هذه الفضيحة.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن أصابع الاتهام تتجه نحو أحد المسؤولين الجماعيين، مما زاد من حجم الجدل حول القضية. وقد أكدت السلطات المحلية والإقليمية عزمها على التعامل بصرامة مع المتورطين، لضمان المحاسبة والردع.
وفقاً للمعطيات الأولية، تعرضت سيارات كانت قد أُودعت في المحجز البلدي بعد حجزها من قِبل الجهات المختصة، لسرقة أجزاء أساسية منها، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين.
هذه الحادثة لم تُلحق الضرر فقط بالسيارات، بل أيضاً بسمعة المحجز الجماعي كمرفق يُفترض أن يحمي حقوق المواطنين ويحافظ على ممتلكاتهم.
أثارت هذه الفضيحة غضباً واسعاً بين السكان، الذين طالبوا بالكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
ويُنظر إلى هذه المطالب كجزء من الجهود المبذولة لإعادة الثقة إلى المرافق الجماعية وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تُعد اعتداءً على الملكية العامة والخاصة.
في ظل التحقيقات الجارية، يترقب الرأي العام المحلي النتائج التي ستكشف عن ملابسات القضية، والإجراءات التي ستتخذها السلطات لضمان محاسبة المسؤولين واستعادة هيبة المؤسسات العامة.
تظل هذه الفضيحة بمثابة جرس إنذار للجهات المسؤولة للعمل بجدية أكبر على مراقبة المرافق الجماعية وضمان إدارتها بشفافية ونزاهة. إنها قضية تختبر قدرة السلطات على اتخاذ قرارات حازمة لحماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في المرافق العامة.
