أصدرت محكمة الجنايات الدولية قرارًا جريئًا باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت حال دخولهما الأراضي الأوروبية، في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا وترحيبًا كبيرًا على المستويين الشعبي والرسمي في أوروبا.
وصفت عدة شخصيات سياسية أوروبية القرار بأنه نقطة تحول في التعامل مع جرائم الحرب والانتهاكات ضد الإنسانية في غزة.
رئيس الوزراء الإيرلندي، سيمون هاريس، وصف أوامر الاعتقال بأنها ” خطوات مهمة “، معتبرًا أنها تعكس التزام أوروبا بمبادئ العدالة الدولية.
من جانبها، أكدت نائبة رئيس وزراء بلجيكا، بيترا دي سوتر، على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لدعم القرار، قائلة:
” يتعين على أوروبا أن تمتثل للقرار، وتفرض عقوبات اقتصادية، وتعلق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وتدعم مذكرتي الاعتقال.”
وفي هولندا، شدد وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، على التزام بلاده بالقرار، مشيرًا إلى أن حكومته ستعتقل نتنياهو إذا دخل الأراضي الهولندية. وأضاف:
” لا يمكن أن نتساهل مع المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والعدالة يجب أن تأخذ مجراها. “
في حين يُنظر إلى القرار باعتباره خطوة رمزية قوية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم في غزة، يبقى السؤال المطروح: هل ستتحد الحكومات الأوروبية في تنفيذ هذا القرار؟
التاريخ يقدم مثالًا واضحًا في قضية مجرم الحرب يوغوسلاف ميليسوفيتش، حيث أظهرت أوروبا موقفًا حازمًا آنذاك. ولكن، هل سنشهد ذات الموقف الآن أم ستتراجع الدول الأوروبية تحت وطأة الضغوط السياسية والدبلوماسية؟
مع استمرار الجرائم في غزة وتصاعد الغضب الشعبي داخل أوروبا، يبدو أن الحكومات الأوروبية أمام اختبار حقيقي. فإما أن تثبت التزامها بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة، أو تكشف عن تناقضات قد تُضعف مصداقيتها أمام العالم.
ختامًا، القرار يمثل بداية مرحلة جديدة من المطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم في فلسطين، ويبقى المستقبل مرهونًا بإرادة الحكومات الأوروبية في ترجمة هذا القرار إلى أفعال ملموسة.
Leave feedback about this