وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح يوم السبت المنصرم، أكثر من 24 سنة سجناً على المقاول عبد الله بودريقة، موثق، وآخرين، فيما برأت متهماً واحداً في القضية المثيرة للجدل المتعلقة بالاستيلاء على قطعة أرضية عن طريق التزوير.
وتعود تفاصيل القضية إلى تزوير بطاقة وطنية تعود للمرحومة حادة الصريدي، حيث تم وضع صورة لسيدة مسنة انتحلت هويتها بغرض السطو على الأرض. إلا أن الخدعة سرعان ما انكشفت وأدت إلى القبض على المتورطين.
أصدرت المحكمة، برئاسة القاضي إدريس سعود، أحكاماً بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات لكل من عبد الله بودريقة، الموثق، والباتول الابنة بالتبني لصاحبة الأرض، وأحد الوسطاء. كما قضت بسجن وسيط آخر لمدة 3 أشهر نافذة، وبرأت متهماً ثالثاً بعد ثبوت عدم تورطه.
ورغم محاولات بودريقة الدفاع عن نفسه خلال الجلسة الأخيرة، حيث صرخ “أنا بريء والله العظيم”، إلا أن هيئة المحكمة استندت إلى وقائع اعتبرتها النيابة العامة “مسرحية متقنة” لتقمص الأدوار بغرض السطو على الأرض.
القضية تعود إلى اكتشاف ورثة السيدة المتوفاة أن قطعة الأرض ليست ضمن التركة، ليتم تتبع التفاصيل وكشف ضلوع شقيق برلماني معروف، يعمل في مجال العقار، في الاستيلاء على الأرض بالتعاون مع موثق وشركاء آخرين. التحقيقات انتهت باعتقال سبعة متهمين وإحالتهم على القضاء.
هذه الأحكام تُعد رسالة واضحة ضد التلاعب والتزوير في العقارات، مؤكدة عزم القضاء على التصدي لمثل هذه الجرائم التي تهدد حقوق المواطنين.
