أفادت مصادر صحفية محلية بأن مدينة وجدة ستشهد قريباً نهضة حضرية شاملة، وذلك في إطار مشاريع ضخمة تبلغ تكلفتها الإجمالية 150 مليار سنتيم.
وقد ساهم مجلس جهة الشرق بمبلغ 21 مليار سنتيم لإنجاز هذه المشاريع، ضمن الموارد المالية التي تم تعبئتها من طرف والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد.
وتتضمن هذه المشاريع إنشاء ثلاثة أنفاق تحت أرضية، وتأهيل المدينة ومساحاتها ونافوراتها، وتعبيد طرقات الأحياء الهامشية، بالإضافة إلى تشييد مدرسة لتكوين اللاعبين.
كما تشمل مشاريع أخرى تهدف إلى تحسين البنية التحتية والتأهيل الحضري، مما ينبئ بتحول كبير في وجه المدينة التي عانت لسنوات من الإهمال، مما حولها إلى قرية يغلب عليها الفوضى والعشوائية.
ورغم أهمية هذه الخطوة نحو تحسين مستوى العيش في عاصمة جهة الشرق، يبقى السؤال الجوهري مطروحاً حول مدى استفادة باقي أقاليم الجهة، خاصة الناظور والدريوش، من دعم مجلس الجهة.
ففي الوقت الذي تُرصد فيه ميزانيات ضخمة لمشاريع وجدة، تظل الأقاليم الأخرى تعاني من التهميش وتقتات على الفتات، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى التزام المجلس بتطبيق مبادئ الجهوية الموسعة التي تهدف إلى تحقيق عدالة تنموية بين مختلف مناطق الجهة.
فإلى متى سيظل إقليما الناظور والدريوش خارج حسابات التنمية الجهوية؟ ومتى سنرى سياسات واقعية تكرس التخلي عن المركزية، وتضمن توزيعاً عادلاً للموارد والإمكانات لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة؟
