في خطوة لتعزيز الشفافية وتسريع وتيرة التنمية، أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعليمات صارمة إلى عمال الأقاليم لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة للإنجاز قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، مع التركيز على مشاريع حيوية تشمل الماء الصالح للشرب، دور الطلبة، ومراكز رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة.
جاءت هذه التعليمات عقب تقارير كشفت عن تأخيرات غير مبررة في تسليم مشاريع كان من المفترض إنجازها العام الماضي في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي.
كما أُثيرت شبهات حول تورط بعض رؤساء الجماعات في تعطيل هذه المشاريع بهدف استغلالها كورقة انتخابية قبيل انتخابات 2026.
للحد من هذه التجاوزات، أمر وزير الداخلية بإيفاد لجان ميدانية لمعاينة المشاريع المتأخرة واستفسار الجهات المعنية عن أسباب التأخير.
وشددت التعليمات على التدقيق في طلبات تعديل ميزانيات 2024، خاصة تلك المتعلقة بدعم جمعيات محسوبة على منتخبين، فضلاً عن مراقبة مشاريع التنقيب عن المياه الجوفية والمساعدات الغذائية لضمان توجيهها إلى مستحقيها الحقيقيين.
تهدف هذه الإجراءات إلى منع استغلال المال العام لتحقيق مكاسب سياسية، وضمان تنفيذ المشاريع التنموية في مواعيدها المحددة.
كما تعكس التزام وزارة الداخلية بتعزيز الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام، بما يخدم مصالح المواطنين ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
هذه الخطوة تعد رسالة قوية لكل الأطراف المعنية بضرورة الالتزام بالمسؤولية وتحقيق العدالة التنموية بعيداً عن المصالح الضيقة.
