في خطوة هامة نحو تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلنت وزارة الداخلية المغربية اعتماد النظام الإلكتروني للدفاتر العائلية لمواجهة أزمة نقص الدفاتر الورقية.
يأتي هذا التوجه استجابة للوضع الحالي في مكاتب الحالة المدنية، خاصة في جماعات مثل حد السوالم، حيث سجل غياب ملحوظ للدفاتر العائلية.
وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أشار في رد كتابي على سؤال برلماني إلى أن الأسباب وراء هذا النقص تعود إلى مجموعة من العوامل اللوجستية، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ تدابير عاجلة للانتقال السلس إلى النظام الرقمي الجديد.
كما أوضح أن الوزارة تقوم سنويًا بإطلاق طلبات عروض عمومية لتغطية احتياجات المكاتب على الصعيدين الوطني والدولي، بما يضمن استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي إطار تنفيذ القانون الجديد المتعلق بالحالة المدنية، والذي أدخل مفهوم الدفتر العائلي الإلكتروني، أكدت الوزارة أنها بصدد تطوير نموذج موحد للدفتر الإلكتروني سيتم اعتماده قريبًا، مما سيسهم في تحسين سرعة ودقة الخدمة المقدمة للمواطنين. هذا التحول نحو الرقمنة يعكس التزام وزارة الداخلية بتحسين جودة الخدمات العامة وضمان استمراريتها دون انقطاع.
وتزامنًا مع اقتراب نفاد المخزون المتبقي من الدفاتر الورقية، اتخذت الوزارة إجراءات سريعة لتوزيع الكميات المتوفرة على المكاتب المتأثرة، في الوقت الذي تجري فيه عملية تقييم شاملة لتحديد الاحتياجات الحقيقية من الدفاتر في مختلف الجماعات الترابية.
وفي رسالة طمأنة للمواطنين، شدد وزير الداخلية على التزام الوزارة بتقديم الخدمات الضرورية باستمرار، متوقعًا أن يساهم النظام الإلكتروني الجديد في تجاوز هذه الفترة الانتقالية بأقل تأثير ممكن على سير العمل في مكاتب الحالة المدنية.
