كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن مشاورات جارية لتأسيس شبكة وطنية لمناهضة الفساد في المغرب، تضم أحزابًا سياسية وفعاليات نقابية وتنظيمات مدنية.
ويأتي هذا التوجه كخطوة جماعية لمواجهة الفساد والوقوف في وجه التعديلات التي تسعى، حسب الغلوسي، إلى توفير حماية للمفسدين.
وأبرز الغلوسي خلال ندوة صحافية، أن المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات تتعلق بالفساد، تشكل محاولة لتغليف الحصانة للمتورطين في نهب المال العام.
وأكد أن جمعيات المجتمع المدني لها دور حيوي في محاربة الفساد وكشفه، معتبراً أن الدولة يمكنها التعامل مع الحالات التي تمارس الابتزاز بدلًا من تقييد عمل جميع الجمعيات.
كما أشار الغلوسي إلى أن القول بأن هناك تداخلًا في أدوار جمعيات المجتمع المدني يجب معالجته بتحديد المسؤوليات ومحاسبة المخالفين، وليس عبر منع الجمعيات من القيام بدورها الأساسي في حماية المال العام والمساهمة في تعزيز الشفافية.
يُذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام دعت لتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر 2024، للتنديد بمحاولات تقييد دور المجتمع المدني في محاربة الفساد وللمطالبة بآليات أكثر صرامة لمحاسبة المتورطين في نهب المال العام.
Leave feedback about this