زكية الدريوش : “علبة أسرار” الصيد البحري التي تواصل مسيرتها رغم تقلبات السياسة

تُعدّ زكية الدريوش واحدة من أكثر الشخصيات غموضًا ونفوذًا في قطاع الصيد البحري المغربي، حيث تدرجت خلال مسيرتها المهنية من موظفة عادية إلى كاتبة دولة في قطاع الصيد البحري، ومرت بمعاصرة ثلاثة رؤساء حكومات مختلفة.

منذ تعيينها كاتبة عامة للقطاع في عهد عزيز أخنوش، ظلت الدريوش، التي يصفها البعض بأنها “كاتمة أسرار البحر”، شخصية لا يمكن تجاوزها في دهاليز قطاع يعج بالتحديات والملفات الشائكة.

وبالرغم من بلوغها سنّ التقاعد، فإن تمديد مهمتها وتعيينها في منصب جديد يأتي كمؤشر على الثقة الكبيرة التي تتمتع بها، ودورها المحوري في هذا المجال الحساس.

بدأت الدريوش مسيرتها المهنية عام 1988، وسرعان ما تبوأت مواقع قيادية، إذ شغلت مناصب عدة، بدءًا من قسم مراقبة المنتجات والتقييس، وصولاً إلى منصب مديرة الصناعات السمكية، ثم كاتبة عامة للصيد البحري منذ عام 2013.

وفي يوليو 2024، أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش قرارًا بتمديد ولايتها لستة أشهر إضافية، غير أن تعيينها في منصب كاتبة دولة يمدد دورها الإداري ويعزز وجودها السياسي.

على مدى أكثر من عقدين، واجهت الدريوش تحديات جسيمة؛ إذ عايشت ملفات ثقيلة أبرزها “لوبيات الرخص”، “مافيا تهريب الأسماك”، وملف “مراقبة الثروة السمكية”، وتولت مسؤولية توجيه سياسة القطاع وحفظ توازنه في مواجهة العديد من الاختلالات التي كانت دائمًا محط أنظار الرأي العام.

وتظل الدريوش مثيرة للتساؤلات حول تأثير وجودها الطويل في المنصب على قراراتها ومواقفها، خاصة بعد انتقالها من الشق التدبيري إلى دور حكامتي استراتيجي يتيح لها استشراف سياسات أعمق وأكثر شمولية.

تؤكد خبرة الدريوش المتراكمة، التي تجاوزت 25 عامًا، بأنها ليست مجرد موظفة حكومية، بل شخصية نسجت علاقات وطدت مكانتها في القطاع، حتى بات يُنظر إليها كـ”علبة سوداء” تحفظ أسرار البحر ودهاليزه.