قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء تأجيل النظر في قضية الوزير السابق محمد مبديع إلى تاريخ 9 يناير 2025، استجابة للطلب الذي تقدمت به المنظمة المغربية لحماية المال العام، التي قررت الانضمام كطرف مدني في هذه القضية المثيرة للجدل.
القضية التي شغلت الرأي العام المغربي تتعلق بتهم خطيرة موجهة ضد مبديع، الذي كان وزيراً للوظيفة العمومية في الحكومة السابقة وأحد الشخصيات البارزة في حزب الحركة الشعبية.
وتشمل هذه التهم تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، الارتشاء، بالإضافة إلى التزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية. وتثير هذه التهم تساؤلات عميقة حول نزاهة ممارسة السلطة ومدى الالتزام بحماية المال العام في المغرب.
في هذا الإطار، طالبت المنظمة المغربية لحماية المال العام بالتعامل مع هذه القضية بكل شفافية وحزم، مؤكدة على ضرورة متابعة سير المحاكمة بدقة لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين.
ويُنظر إلى هذه المحاكمة كاختبار مهم للمؤسسات القضائية المغربية في تعزيز الثقة بالنظام القضائي، خاصة أن محاكمة الشخصيات العامة لطالما كانت محل اهتمام واسع لدى الشعب والإعلام.
وتكتسب القضية أهمية خاصة نظراً لتأثيرها المحتمل على الساحة السياسية المغربية. فمحاسبة مسؤول كبير بحجم محمد مبديع تمثل إشارة قوية حول مدى قدرة الدولة على تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون، ومواجهة الفساد مهما كانت مكانة المتورطين.
كما يعكس تأجيل النظر في القضية التزام القضاء المغربي بإعطاء كل الأطراف فرصة كاملة لتقديم دفاعها ومطالبها، مما يُبرز أهمية احترام الإجراءات القانونية في قضايا تحمل تأثيرات كبيرة على الرأي العام.
مع اقتراب موعد المحاكمة، تترقب الأوساط السياسية والشعبية تطورات القضية، والتي قد تشكل نقطة تحول في التعامل مع ملفات الفساد وتعزيز الشفافية في المغرب.
فهل ستنجح المؤسسات القضائية في اجتياز هذا الاختبار وتوجيه رسالة واضحة بأن المال العام خط أحمر لا يمكن تجاوزه؟ الأيام القادمة ستكون الفيصل.
