مع بداية العام الجديد، حقق المغرب خطوة دبلوماسية هامة على مستوى مجلس الأمن الدولي، حيث شهد المجلس تغييرات في أعضائه غير الدائمين حملت تطوراً إيجابياً لدعم الوحدة الترابية للمملكة وقضية الصحراء المغربية.
فقد انضمت خمس دول جديدة إلى مجلس الأمن لتشغل عضويتها لمدة سنتين، وهي الدانمارك، اليونان، الباكستان، الصومال، وبنما، خلفاً لدول غادرت مثل سويسرا، اليابان، وموزمبيق.
هذه التغييرات في تشكيلة المجلس عكست نجاحاً دبلوماسياً للمغرب، حيث تتميز الدول الجديدة بمواقف داعمة أو متقاربة مع الموقف المغربي في النزاع المفتعل حول الصحراء.
الصومال والباكستان مثلاً تعترفان بسيادة المغرب على صحرائه، بينما اتخذت بنما مؤخراً قراراً جريئاً بقطع علاقتها مع جبهة البوليساريو وسحب اعترافها بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”، مما وجه ضربة موجعة للجبهة الانفصالية وداعمها الأساسي الجزائر.
أما اليونان والدانمارك، ورغم عدم اعترافهما رسمياً بمغربية الصحراء، فإنهما تدعمان مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في عام 2007 كحل سياسي جدي وذي مصداقية للنزاع، وهو ما يعزز موقف المغرب داخل مجلس الأمن، خصوصاً مع استمرار دعم دول كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا، إلى جانب دول أخرى مثل غويانا وسيراليون.
في المقابل، خسرت الجزائر والجبهة الانفصالية سنداً مهماً بخروج موزمبيق، إحدى الدول القليلة التي اعترفت بـ”جمهورية الوهم”، من مجلس الأمن.
هذا التغيير يزيد من عزلة الجزائر في المجلس ويضعف محاولاتها المستمرة للدفاع عن أطروحاتها الانفصالية في ظل تنامي الدعم الدولي لمغربية الصحراء.
ورغم أن الجزائر تتولى رئاسة مجلس الأمن خلال شهر يناير الحالي، إلا أن تأثير هذه الرئاسة يبقى محدوداً، نظراً لأن المجلس لا يشهد مناقشات هامة خلال هذا الشهر، خاصة أن ملف الصحراء المغربية يتم طرحه تقليدياً في أكتوبر.
هذا التطور يمثل انتصاراً دبلوماسياً جديداً للمغرب، يعكس نجاح سياسته الخارجية في تعزيز مكانته الدولية وإضعاف الأطروحات الانفصالية التي دعمتها الجزائر لعقود.
ومع هذا الدعم المتزايد، تتعزز مصالح المغرب داخل مجلس الأمن الدولي، ما يشكل خطوة جديدة في سبيل حماية سيادته الوطنية ووحدته الترابية.
