في خطوة تهدف إلى تعزيز آليات حماية المعطيات الشخصية بالمغرب، قام الملك محمد السادس بتعيين الأعضاء الجدد باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
تضمنت التعيينات الجديدة ستة أعضاء موزعين على ثلاثة جهات مؤسساتية، حيث تم اقتراح عبد العزيز العمراوي ومجيد لحلو من طرف رئيس الحكومة، وزكرياء ولاد وفاطمة السعدي من طرف رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى لحسن ماضي ومحمد بودن من طرف رئيس مجلس المستشارين.
كما تفضل الملك بتجديد تكليف عمر السغروشني برئاسة اللجنة، الذي كان قد تم تعيينه لأول مرة في هذا المنصب بتاريخ 17 نونبر 2018، وفق بلاغ صادر عن اللجنة الوطنية.
يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى حماية خصوصية المواطنين، وضمان الاستخدام المسؤول للمعطيات الشخصية بما يتماشى مع القوانين الوطنية والدولية، مما يعكس حرص المملكة على مواكبة التحولات الرقمية وضمان الأمن المعلوماتي.
