بقلم : أحمد لوكيلي
أصدرت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، عبر مندوبها الجهوي بجهة فاس مكناس، بياناً بتاريخ 12 فبراير 2026، عبّرت فيه عن استنكارها لانهيار جزء من طريق بن جليق على مستوى سيدي حرازم، والذي أدى إلى تضرر حزام الطريق وجعله غير صالح للاستعمال، مع ما ترتب عن ذلك من اضطراب في تنقلات المواطنين اليومية.
وطالبت الهيئة بفتح تحقيق عاجل لتحديد ملابسات الحادث وترتيب المسؤوليات، داعية إلى محاسبة كل من ثبت تقصيره في إنجاز أو مراقبة هذا المشروع، ومؤكدة أن غياب المراقبة التقنية والهندسية خلال مراحل الإنجاز قد يكون من بين الأسباب المحتملة وراء هذا الانهيار، وفق ما ورد في البيان.
كما شددت الشبكة على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تخليق الحياة العامة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ودعت إلى الكشف عن نتائج التحقيق للرأي العام، وعدم التستر على أي اختلالات محتملة، مع ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
وفي السياق ذاته، حملت الشبكة الجهات المعنية مسؤولية معالجة الأضرار بشكل مستعجل، مطالبة بإصلاح المقطع المتضرر وتعويض المتضررين، إلى جانب اتخاذ إجراءات وقائية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
واختُتم البيان بالتأكيد على أهمية الشفافية والتتبع في تدبير مشاريع البنية التحتية، بما يضمن حماية المال العام وصون حقوق المواطنين في الاستفادة من مرافق عمومية آمنة وذات جودة.
