في تطور غير مسبوق بالساحة السياسية في إقليم الدريوش، يُتهم محمد الفاضلي، شيخ الحركة الشعبية بمنطقة الريف، بارتكاب “انتحار سياسي” بعد سلسلة من القرارات التي أضعفت مكانته وأثارت جدلاً كبيراً.
خسارة الفاضلي لمقعده البرلماني وعزله بأمر قضائي من رئاسة مجلس بلدية ابن الطيب شكلا صدمة قوية للعديد من المتتبعين للشأن السياسي المحلي.
وكان عليه اتخاذ موقف الحياد لحفظ ماء وجهه بين القيادات الحزبية وجمهور حزبه، وكذلك بين ساكنة الإقليم وبلدية ابن الطيب.
تفاعل النشطاء والمتابعون بشكل مكثف مع الأحداث التي تلت عزله، خاصة بعد تدخله المثير للجدل في انتخابات رئاسة المجلس البلدي، حيث كان متوقعاً أن يتراجع خطوة للخلف ليفسح المجال للقيادات الجديدة.
غير أن تدخله ألقى بظلاله على الانتخابات، التي انتهت بفوز السيد محمد أزروال برئاسة المجلس، وسط استياء العديد من أنصار الحركة الشعبية الذين رأوا في ما جرى “خيانة حزبية”.
أغلب الانتقادات جاءت من المتعاطفين مع المرشح محمد اليندوزي، الذي وصفوا ما حدث بأنه “طعنة غادرة بخنجر حزبي صدئ”.
التصعيد وصل إلى حد إصدار حزب الحركة الشعبية بياناً رسمياً، استنكروا فيه تدخل الفاضلي في عملية انتخاب الرئيس الجديد، متوعدين إياه بتحمل العواقب واللجوء إلى القضاء لإنهاء هذا النزاع.
الآن، يقف الفاضلي في مواجهة عاصفة سياسية قد تكون الأشد في مسيرته، حيث يجد نفسه في موضع ضعف أمام قيادات حزبه وأمام الرأي العام المحلي.
كما تفائل العديد من أبناء ابن الطيب بفوز محمد أزروال برئاسة المجلس البلدي لكونه شابا عاقِدين عليه آمال الإرتقاء بالمدينة رغم تجربته المتواضعة في ميادين السياسة و تسيير الشأن المحلي.
السؤال الذي يطرحه الجميع : هل يستطيع الفاضلي النهوض مجدداً، أم أن هذه الانتكاسة ستكون نهاية رحلته السياسية الطويلة؟
