تتزايد الانتقادات حول الاستخدام غير المشروع لسيارات الدولة والمجالس المنتخبة لأغراض شخصية، مما يثير استياءً شعبياً واسعاً.
فمع استمرار رصد حالات لاستغلال هذه المركبات في رحلات استجمام وحضور حفلات غير رسمية، يخرج المواطنون بمطالب قوية لتطبيق القانون ومحاسبة المخالفين.
في الوقت الذي تتجه فيه جهود الحكومة نحو استثمار الأموال في مشاريع حيوية، مثل قطاع الماء والتحضير لكأس العالم 2030، تبرز هذه السلوكيات كعلامة على هدر المال العام.
إن استغلال سيارات الدولة والمجالس لأغراض شخصية لا يضر فقط بسمعة المؤسسات، بل يعكس أيضاً غياب الوعي بأهمية الحفاظ على المال العام.
وفي إطار التصدي لهذه الظاهرة، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة لمصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، تحث على عدم التساهل مع مستغلي سيارات الدولة والمجالس لأغراض شخصية وخارج أوقات العمل.
هذه الخطوة تعتبر ضرورية، لكن يحتاج الأمر إلى متابعة جادة على أرض الواقع.
في إقليم الدريوش، تزداد أصوات المواطنين المطالبين بتحرك السلطات المحلية والإقليمية.
فقد أعرب العديد من أبناء المنطقة عن عزمهم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، بما في ذلك تصوير الانتهاكات وتقديم شكايات للسلطات المعنية.
إن هذه الإرادة المجتمعية تعكس الوعي المتزايد بأهمية الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد.
ندعو السلطات إلى التحرك الفوري واتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه الظاهرة.
يجب أن تُطبق تعليمات وزارة الداخلية بكل صرامة، وأن يُحاسب كل من يتجاوز القانون.
فالوقت قد حان لنؤكد أن المال العام ليس ملكًا لأحد، بل هو أمانة في أعناق الجميع.
لذا على الجميع المساهمة والانخراط في مكافحة الفساد بكل أشكاله تفاعلا وتنزيلا لمضامين الخطابات الملكية السامية الداعية إلى تكثيف الجهود والاتحاد في مواجهة الفساد والمفسدين،فالمؤسسة الملكية لا تملك خاتم سليمان ولا عصى موسى لتراقب وترصد كل الاختلالات والفساد الاداري والمالي الذي ينخر مملكتنا الشريفة.
تحرير : أحمد لوكيلي .
