بتاريخ 24/12/2024 عقدت النقابة الوطنية للكتاب المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين بالمغرب في إطار لقاءاتها الترافعية مع الفرق البرلمانية لقاء مع الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، وعرف هذا اللقاء حضور السيد رشيد حموني رئيس الفريق النيابي وعن جانب النقابة الكاتب الوطني السيد يونس السقالي ونائبه عدنان مديح وخصص لتدارس الأوضاع الاجتماعية والقانونية ومطالب الكتاب المحلفين بخصوص مشروع القانون 46.21 المعروض على لجنة العدل والتشريع، وفي ختام اللقاء أعرب السيد رشيد حموني عن دعمه لمطالب الكتاب المحلفين وعن استعداد فريقه من داخل لجنة العدل والتشريع ومجلس النواب الترافع عنها.
يأتي هذا اللقاء في سياق عرض مشروع القانون 46.21 لتعديل القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، حيث يعيب فيه الكتاب المحلفين على الوزارة إقصاءهم وتهميشهم بعد تراجعها عن إعفائهم من مباراة الولوج إلى مهنة المفوضين القضائيين إسوة بموظفي كتابة الضبط بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من مشروع القانون حال تحقق الشروط الكفيلة بذلك، وهي الحصول على الإجازة في العلوم القانونية أو الشريعة وأقدمية خمس سنوات من العمل الفعلي بأحد مكاتب المفوضين القضائيين.
وقد سبق للنقابة الوطنية للكتاب المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين أن عقدت مجموعة من اللقاءات المماثلة مع الفرق النيابية لحزب الاصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.
