أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، ظهر الجمعة 1 نوفمبر، جلسة النظر في القضية المثيرة للجدل، المعروفة إعلاميًا بملف “إسكوبار الصحراء”.
وتضم القضية عددًا من المتهمين البارزين، من بينهم سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بيوي، رئيس جهة الشرق، إلى جانب آخرين.
وعقدت المحكمة الجلسة بحضور الناصيري وبيوي، بينما تم التواصل مع المتهمين الآخرين عن بعد باستخدام تقنية “زوم”، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة إلى التنقل.
إلا أن غياب هيئة الدفاع دفع المحكمة إلى تأجيل الجلسة إلى يوم 22 نوفمبر، بهدف منح الوقت الكافي لمحامي الدفاع للتحضير للمرافعات وإشعارهم بالجلسة المقبلة.
وتزامن انعقاد هذه الجلسة مع بدء الإضراب المفتوح الذي أعلنت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، احتجاجًا على قانون المسطرة المدنية الجديد، والذي يراه المحامون تقييدًا لبعض حقوق الدفاع وإجحافًا في ضمانات التقاضي.
وقد أثر هذا الإضراب على سير الجلسات في مختلف المحاكم المغربية، بما في ذلك ملف “إسكوبار الصحراء”.
ويواجه المتهمون في هذا الملف عدة اتهامات ثقيلة، من أبرزها “تزوير وثائق رسمية”، والمشاركة في “حيازة وترويج المخدرات”، و”النصب”، و”استغلال النفوذ”، و”التحريض على الإدلاء بشهادات كاذبة تحت التهديد”.
كما تشمل التهم “إخفاء ممتلكات مشبوهة”، و”تزوير شيكات واستعمالها”، و”الاحتجاز غير القانوني”، الذي يعد تعديًا على الحريات الشخصية للضحايا.
يعتبر ملف “إسكوبار الصحراء” من القضايا التي لاقت اهتمامًا واسعًا من قبل الرأي العام، نظرًا لتورط شخصيات معروفة واتهامات تشمل جوانب متعددة من الجريمة المنظمة، مما يعكس تحديات مستمرة تواجه النظام القضائي المغربي في محاربة الفساد والجريمة الاقتصادية.
Leave feedback about this