في كل خمس سنوات، ينتخب الشعب المغربي أعضاء المجالس المحلية والإقليمية على أمل أن تتم خدمته والنيابة عنه في تسيير شؤون الجماعات والمناطق.
يدفع المواطنون الضرائب والرسوم، منتظرين أن يروا ثمار جهودهم في تحسين بنيتهم التحتية وتقديم خدمات عامة تليق بهم.
ولكن، هل يتم تنزيل الدستور والقانون التنظيمي للجماعات المحلية على أرض الواقع كما ينبغي؟
في إقليم الدريوش، تعاني الساكنة من هشاشة البنية التحتية وافتقار العديد من الجماعات والدواوير للطرق والمسالك الأساسية.
في هذا السياق، نجد أن تنفيذ القوانين مرتبط بمصالح المجالس المحلية ورؤسائها، وليس بخدمة المواطن كما هو مفترض.
كمواطنين وكمقيمين في إقليم الدريوش، نوجه نداءً عاجلاً لعامل عمالة الإقليم، السيد محمد رشدي، المعروف بجديته في معالجة مثل هذه القضايا.
نناشده بتشكيل لجان مراقبة للتحقيق في ملفات المجلس الإقليمي وجماعة الدريوش، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المخالفين والمتهاونين.
لماذا يتم تخصيص ميزانيات ضخمة للغازوال والسيارات والشاحنات، وإهدار أموال على كميات هائلة من الفواكه الجافة والمشروبات؟
بينما تعاني شوارع وأزقة مدينة الدريوش من تراكم الأزبال والنفايات بشكل يثير استياء السكان المحليين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي؟
علاوة على ذلك، بات من الضروري أن يكشف أعضاء المجالس المحلية عن لوائح الموظفين العرضيين ونشرها لتنوير الرأي العام.
يجب أن نضع حدًا للشائعات التي تتحدث عن وجود “موظفين أشباح” في المجالس البلدية والقروية بالإقليم.
في الختام، يبقى السؤال: هل ستظل المجالس المحلية تعمل لمصالحها الخاصة أم أنها ستستجيب لنداءات المواطنين وتبدأ في خدمة الصالح العام؟
