في تطور لافت لقضية الاختلالات المالية بشركة العمران فرع جهة الشرق، تواصل الفرقة الولائية للشرطة القضائية بفاس تحقيقاتها المكثفة منذ صباح يوم الجمعة، 10 يناير الجاري.
وتأتي هذه التحقيقات بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، الذي أمر باعتقال ستة مسؤولين كبار بالشركة ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، على خلفية اتهامات تتعلق بتبديد أموال عمومية، التزوير، والارتشاء.
شملت الاعتقالات المدير العام السابق لشركة العمران بجهة الشرق، المدير المالي، المدير التجاري، المدير السابق لفرع العمران بتاوريرت، مدير مشروع إحدى المجموعات العقارية التابعة للشركة، بالإضافة إلى مقاول بارز من الناظور.
كما أصدر الوكيل العام تعليماته بمنع نائب المدير العام من مغادرة التراب الوطني، بعدما استمع إليه المحققون لمدة خمس ساعات.
بالإضافة إلى ذلك، خضعت أربع رؤساء أقسام، بينهم سيدتان، لتحقيقات مطولة، وما زالت التوقيفات والتحقيقات مرشحة للتوسع.
تشير المصادر إلى أن القضية تتعلق بصفقات ضخمة أطلقتها شركة العمران في مدن الناظور، كرسيف، وبركان، يُشتبه أنها كانت غطاءً لعمليات اختلاس وتبديد أموال عمومية.
كما يُتهم بعض المتورطين بتلقي رشاوى وتزوير وثائق رسمية للاستفادة من تلك الصفقات.
تعد هذه الفضيحة ضربة قوية لسمعة شركة العمران، التي تُعتبر من أبرز المؤسسات الوطنية المعنية بتنفيذ مشاريع التنمية السكنية والعقارية.
وقد أثارت القضية ردود فعل واسعة بين الرأي العام، مطالبةً بالكشف عن جميع المتورطين واتخاذ إجراءات صارمة لضمان محاسبة المسؤولين.
من المتوقع أن يتم إحالة المتورطين إلى قاضي التحقيق بعد انتهاء مرحلة التحقيقات الأولية، مع إمكانية توسيع دائرة الاعتقالات لتشمل شخصيات أخرى وردت أسماؤها في التحقيقات.
تبقى هذه القضية مثالاً صارخاً على الفساد وسوء التدبير الذي يهدد المال العام ويُضعف ثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية، ما يفرض الحاجة إلى رقابة أشد وإصلاحات جذرية لضمان الشفافية والنزاهة.
