في خطوة تهدف إلى معالجة المشاكل المرتبطة بتوالد الجمعيات وإحداث فروعها بشكل غير منظم، وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مراسلة صارمة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، تحثهم على الحسم في إحداث وتجديد فروع الجمعيات، وتفادي النزاعات القانونية الناتجة عن التصريح بإحداث هذه المؤسسات الفرعية.
أكد لفتيت، عبر قسم المجتمع المدني التابع لمديرية الحريات والمجتمع المدني، على ضرورة التأكد من امتثال الجمعيات الأصلية للإجراءات القانونية قبل السماح بإنشاء الفروع.
وشدد على أن التصريح بإحداث الفروع يجب أن يتم بناءً على موافقة السلطات الإدارية التي تحتضن مقر الجمعية الأصل، مع التزام القوانين الأساسية للجمعية بتلك الإجراءات.
وأشار وزير الداخلية إلى تلقي المصالح المركزية شكاوى ومعلومات تفيد بتجاوزات في تأسيس فروع جمعيات أو تجديد مكاتبها دون علم السلطات الإدارية، بما يخالف مقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف المتعلق بحق تأسيس الجمعيات.
وأكد ضرورة التصريح بهذه العمليات خلال شهر واحد من تنفيذها وفق الضوابط القانونية، حتى لا تتحمل السلطات المحلية مسؤولية قانونية تجاه هذه المخالفات.
وفي سياق متصل، رفض عمال الأقاليم التأشير على ميزانيات جماعات ترابية لسنة 2025 تضمنت زيادات في دعم الجمعيات، استجابة لتوجيهات وزير الداخلية بضبط النفقات.
كما أعيدت ميزانيات جماعية أخرى بسبب حالات تنافٍ تم رصدها، تضمنت طلبات دعم لجمعيات يديرها أقارب أعضاء المجالس.
تعكس هذه الخطوات حرص وزارة الداخلية على تنظيم العمل الجمعوي وضبطه، بما يضمن احترام القوانين وتفادي النزاعات، مع تشديد الرقابة على التمويل العمومي للجمعيات لضمان الشفافية وحسن تدبير الموارد.
